RSS
امروز یکشنبه ، ۶ خرداد ۱۳۹۷
آخرین اخبار

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی کاهش یافت

مجمع آپ ٥٩ تومان سود تقسیم کرد

پول سپرده‌گذاران موسسات مالی از کجا پرداخت شد؟

فهرست شرکت‌های اروپایی فعال در ایران‌

تحریم های جدید برای کالاهای عربی

هواپیمای اختصاصی روحانی در لیست تحریم آمریکا

بدهکار بزرگ بانکی از کشور گریخت

نرخ مالیات بر درآمد سال‌۹۷ +جدول

دیدار مدیر منطقه ای بانک ایران زمین و مدیر استانی بیمه آرمان

از ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری برای رونق‌دهی به تولید تا اصلاح ساختار بانک مرکزی

بازگشت شبکه صرافان مجاز به فعالیت

پروژه‌های میدکو، با حمایت بانک پاسارگاد به بهره‌برداری رسیده‌اند

تولید ۳۷۹.۹میلیارد ریال حق بیمه توسط بیمه دی

تمدید طرح خدمت میان بانک ملی و توسعه صادرات

بانک مرکزی آمریکا خواستار حفظ استقلال خود در مقابل کاخ سفید شد

روایت های «سفیران فرهنگی» بانک صادرات از دریچه دوربین

شفافیت شرکت های سرمایه گذاری بیشتر می شود

کاهش ریسک همکاری‌ با کشورها در شرایط جدید ضرورت دارد

زمان حل و فصل مشکلات بانکی تعیین شد

ارتباط بانک‌های ایرانی با «سوئیفت» حفظ می‌شود؟

پس از افت به ۱۴۰۰ دلار می رسد

تراکنش میلیاردی بانک شهر در نمایشگاه قرآن

لزوم استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

بیمه البرز زائران حرم امام خمینی (ره ) را بیمه کرد

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

لوایح اصلاح نظام بانکی به مجلس می رود

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۵/۳کد خبر: 167771
ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی گفت: دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *