RSS
امروز شنبه ، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
آخرین اخبار

ایران چهارمین کشور واردکننده جهان شد

بدهی‌ دولت از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است

ربیعی: رفع فقر با وعده و وعید حاصل نمی‌شود

کاندیداها برای حذف تدریجی یارانه‌ها راهکار بدهند

خدمات رسانی شعب بانک شهر در روز جمعه

اتخاذ تصمیمات سال ۹۶ نظام بانکی

کاهش قیمت تمام شده پول با گسترش پرداخت الکترونیک

استقبال از بیمه بدنه خودرو کمرنگ است

انتقال تسویه حسابهای ایران از جنوب خلیج‌فارس به روسیه

برنامه های سازمان بورس برای کاهش زمان افشای اطلاعات

تامین آسان منابع مالی بنگاههای تولیدی

نخستین جمعه انتخاباتی نامزدها چگونه می‌گذرد؟

مشکلات پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمی‌شود

قالیباف برنامه‌های «دولت مردم» را ارائه کرد

همه برای ایران

عدالت به معنی توزیع پول به صورت مساوی نیست

هیات مدیره "کاسپین" برکنار شد

سقوط ۲ درصدی قیمت طلا در سال ۲۰۱۷

گزیده‌ای از صحبت‌های اقتصادی قالیباف

گزیده‌ای از صحبت‌های اقتصادی میرسلیم

قرارداد موقت یعنی نابودی آینده شغلی کارگر!

تسویه ۹۵درصد معوقات فاینانس های دریافتی

هشدار صندوق بین المللی پول در مورد سیاست های ترامپ

برای جذب فاینانس باید صبور بود

دلار ۳۷۶۲ تومان+جدول

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

لوایح اصلاح نظام بانکی به مجلس می رود

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۵/۳کد خبر: 167771
ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی گفت: دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *