RSS
امروز جمعه ، ۲۸ مهر ۱۳۹۶
آخرین اخبار

روحانی با توقف پرداخت سود سهام عدالت مخالفت کرد

راه‌حل واگذاری سرخابی‌ها چیست؟

رد شایعه حذف واژه فارس از نام خلیج فارس درسایت بانک صادرات امارات

تعامل بانک گردشگری با موسسه عصای سفید

رصد تراکنش‌های بانکی وجاهت قانونی ندارد

اسامی برندگان قرعه کشی بانک آینده اعلام شد

رتبه نخست بانک ملت در اعطای تسهیلات

لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی

بانک خاورمیانه به مجمع می رود

بازدید رئیس پلیس راهور از موزه بانک ملی

توضیح بانک مرکزی درباره گرفتن وام ازIMF

اطلاعیه موسسه ملل درباره تعاونی وحدت

کاهش ارزش دلار

آرایش سپرده‌ها پیش از ابلاغیه نرخ سود

صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های بزرگ کشور

افزایش قیمت دلار و پوند + جدول

مذاکره برای گسترش مبادلات تجاری و بانکی میان ایران و ترکیه

آینده بیت‌کوین در کسب‌وکارایران

تعیین‌تکلیف ٨٥درصد سپرده‌گذاران افضل توس

ابلاغ بسته اعتباری برای فروشندگان پسته

رفع محرومیت ۹۰ درصد بنگاه‌ها از مزایای ورود به بورس

«سخاب۴» صدرنشین بازار اوراق با درآمد ثابت

رشد ۹۲ درصدی سپرده‌های صندوق پس‌انداز مسکن

تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران

جشنواره قرعه کشی قرض الحسنه بانک سینا برگزار شد

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

لوایح اصلاح نظام بانکی به مجلس می رود

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۵/۳کد خبر: 167771
ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی گفت: دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *