RSS
امروز دوشنبه ، ۴ بهمن ۱۳۹۵
آخرین اخبار

جزئیات عیدی و پاداش مستمری‌بگیران و بازنشستگان

نسخه‌ای برای شفافیت بازار ارز

عملکرد مثبت شرکت های بورسی در سه ماهه سوم سال

تحلیل تکنیکال از روند قیمت طلا در آینده

همدلی و همراهی بانک آینده با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان

نقشه دولت برای ارزان‌سازی بیمه‌ها

بیمه لوکس نیست

قیمت دلار ریخت / افزایش نرخ ۲۳ارز بانکی

آمادگی بانک سپه برای اعطای تسهیلات به اصناف پلاسکو

بیمه سازوکار ارتقای منزلت و بهبود معیشت آحاد جامعه

واکنش معکوس به بحران صندوق بازنشستگی

دانشگاهها مجاز به انتشار اوراق مشارکت شدند

پیامدهای پایان حبس نمادهای بانکی بر بازار

رانت دلار ارزان کجاست؟

حرفهای صریح وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی

نخستین گزارش طیب‌نیا از ۱۰۰ دستاورد اقتصادی

پرداخت خسارت ۴۳۰ میلیون تومانی به یک فروند هواپیمای فوق سبک

شعبه کیش؛قهرمان فوتسال بانک اقتصادنوین

توقف وام دهی بانک ها در آستانه شب عید

۱۵۵۰ کارگر پلاسکو بیمه نبودند

افزایش سرمایه بیمه ملت به ثبت رسید

مراجعه ۳۱۰ کارگر پلاسکو به منظور برقراری بیمه بیکاری تاکنون

اطلاعیه وزارت کار درباره بیمه بیکاری کارگران پلاسکو

ایران کیش در شاخص حاشیه سود خالص اول شد

تقدیر کارکنان بانک صنعت و معدن از آتش نشانان قهرمان

رییس کل بانک مرکزی خبر داد

لوایح اصلاح نظام بانکی به مجلس می رود

۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۵/۳کد خبر: 167771
ایستانیوز:رییس کل بانک مرکزی گفت: دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی، تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارسال می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *