RSS
امروز چهارشنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۵
آخرین اخبار

تفاهم همکاری بیمه دانا و هولدینگ کشاورزی

برای شفاف‌سازی مالی؛ اماکن مذهبی هم مستثنی نیستند!

جزییات بخشنامه جدید خودرویی سازمان مالیاتی

روحانی: پیراهن دوخته شده را پنبه نمی‌کنیم

صرافی بانک توسعه صادرات اسکناس دلار به متقاضیان عرضه می کند

استانداردسازی مناسبات مالی بانک ها

تدوین برنامه ۵ ساله برای بانک مسکن

بیمه کشتی‌های ایران بدون مشارکت شرکت‌های آمریکایی

خانه اولی‌ها ۲۶۰۰ میلیارد تومان در بانک مسکن پس‌انداز کردند

ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون‌مجوز

حل مسائل بانکی با آفریقا در اولویت قرار گرفت

جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک

تله های الکترونیکی گمرک برای قاچاق

کارنامه اقتصادی دولت در یک سالگی برجام

افزایش ۵ برابری ارزش معاملات بازار سرمایه در پسابرجام

شرکت های لیزینگ از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند

دبیرکل کانون کارگزاران ابقا شد

امداد رسانی نمادهای بزرگ به شاخص بورس

تقدیر دبیرکل کانون کارگزاران از رئیس سازمان بورس + سند

جولان فردایی ها در بازار ارز

بیمه "ما" بیش از دو میلیارد ریال خسارت پرداخت کرد

افزایش کاربران کانون جوانه‌های بانک ملی

درخواست برای قدردانی از بانک کشاورزی

حمایت بانک شهر از پروژه‌های بزرگ عمرانی

صنایع کرمان مرهون حمایت بانک سپه است

محمود جامساز

نظام بانکی ما سالم نیست

۹:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۷کد خبر: 145281
ایستانیوز:بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور نرخ تورم تا پایان آذر به ۶/۱۲ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان این ماه تک رقمی شد. اما با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم، تغییر چندانی در نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی به وجود نیامده است که بسیاری از کارشناسان نرخ سود سپرده کنونی را بیش از حد لازم می‌دانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: «متغیر‌هایی که باید در اثر کنش و واکنش درون یک نظام اقتصادی تعیین شوند، متاسفانه توسط اراده‌های آمره مسئولان اقتصادی- سیاسی تعیین می‌شود.»
 
آیا نرخ سود سپرده بانکی متناسب با تورم 6/12 درصد در نظر گرفته شده است؟
این نرخ تورم را تورم ضمنی می‌گویند که شامل حدود 325 کالا یا بیشتر است. به همین دلیل جامعه آن را حس نمی‌کند، زیرا تورم سبد معیشتی بیش از میزان واقعی اعلام شده است و ملاک آحاد جامعه در برآورد تورم یا گرانی همین قیمت کالا‌های موجود در سبد مصرفی است که عبارت از غذا، پوشاک، هزینه رفت و آمد، درمان، بهداشت و آموزش است. متاسفانه گرانی این اقلام به حدی است که بسیاری از آنها از سبد معیشتی آحاد کم درآمد و آسیب پذیر و صاحبان درآمد‌های ناکافی ثابت حذف شده است. به هر حال نرخ تورم یکی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی است که نتیجه فعل و انفعالات اقتصادی سایر متغیر‌هاست. در مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی مدیریت بخش اعظم اقتصاد در اختیار دولت است و متغیر‌هایی که باید در اثر کنش و واکنش درون یک نظام اقتصادی تعیین شوند، متاسفانه توسط اراده‌های آمره مسئولان اقتصادی- سیاسی تعیین می‌شود. مدت‌هاست که بحث کاهش سود بانکی با توجه به نرخ تورم اعلامی مورد بحث محافل اقتصادی- سیاسی به ویژه مسئولان بانک مرکزی کشور است. لازم به توضیح نیست که در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی تعیین نرخ بهره بین بانکی یکی از اهداف سیاست‌های پولی در راستای حفظ ثبات و تقویت پول ملی و همچنین ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم است.
 
بانک مرکزی پیشتر روی کاهش سود بین بانکی مانور داد. آیا بهتر نبود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در اولویت قرار گیرد؟
گرچه نرخ بهره بین بانکی به تازگی تا حدود هشت درصد کاهش و به 21 درصد رسیده است، اما هیچ تغییری در حوزه نرخ بهره‌های سپرده گذاران و نرخ بهره تسهیلات بانکی ایجاد نشده است. اصولا بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی در راستای تامین منافع خود که بیشتر در قلمرو عقود مشارکتی فعالیت می‌کنند، چندان به دستورالعمل‌های بانک مرکزی پایبند نیستند و هم‌اکنون که قرار بود نرخ تسهیلات حدود 23 درصد باشد، بانک‌های خصوصی به تاسی از موسسات غیرمجاز پولی و اعتباری که متاسفانه تعداد آنها حدود 7000 موسسه است، هنوز نرخ بهره‌های بالای 25 درصد را اعمال می‌کنند که با هزینه‌های جانبی به حدود بیش از 30 درصد می‌رسد. از سوی دیگر، بانک‌ها برای جذب سپرده گذاران راه‌هایی جست‌وجو کرده‌اند تا بهره سپرده گذاران را جذاب و آنها را تشویق به سپرده‌گذاری کنند. این نرخ‌ها تا 22 درصد یا بیشتر هم هنوز اعمال می‌شود. به هر حال مساله اساسی در کشور مدیریت پولی و مالی است که بخشی از وظایف سیاست‌های پولی و مالی است. این سیاست‌ها هم در چارچوب یک مجموعه اقتصاد دولتی نفتی و رانتی اعمال می‌شود. بنابراین هر تصمیمی که به طور انتزاعی و مجرد در راستای تغییر برخی از متغیر‌ها اتخاذ می‌شود در چارچوب اقتصاد دولتی نفتی رانتی در رابطه با سایر متغیر‌ها نمی‌تواند به طور منطقی و علمی هماهنگ باشد و حتی در مسیر اجرا نیز از اهداف خود باز می‌ماند. در حال حاضر نظام بانکی ما بر اساس آمار‌های منتشر شده از فساد مالی و وابستگی به رانت‌های قدرت، ثروت و اطلاعات از سلامت برخوردار نیست. این در حالی است که شاخص سلامت بانکی یکی از 25 شاخص بین‌المللی است که در رتبه‌بندی کشور‌ها توسط موسسات معتبر بین‌المللی اعتبارسنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. بانک‌ها به سبب آلودگی‌های ناشی از فساد و زد و بند با برخی از موسسات شبه دولتی و حتی بنگاه‌هایی که توسط خود آنان ایجاد شده است حدود 50 درصد از تسهیلات خود را تقریبا از دست داده‌اند. در حالی که می‌دانیم هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در اختیار معدود کسانی است که با برخورداری از حمایت‌های رانتی، رغبتی به بازپرداخت بدهی‌های خود ندارند. لذا زدودن فساد از دامن نظام بانکی کشور مهم‌تر از بازی کردن با نرخ‌های بهره سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان است. برای اینکه دولت قادر باشد حدود
160 هزار تا 180 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانک‌ها را که در اصل اندوخته سپرده گذاران خرد بوده است به بانک‌ها بازگرداند، باید از طرفی نظارت‌های شدید در عملیات بانکی اعمال کند و وجوه سپرده‌گذاران را برای تامین اعتبارات و تسهیلات تولیدی تجهیز کند و به سمت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش اساسی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارند، سوق دهد. از طرف دیگر مدیریت نقدینگی را هم‌اکنون به‌حدود 880 هزار میلیارد تومان رسیده با قاطعیت به نفع اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی با بهره‌های یارانه‌ای اعمال کند. در این صورت دیگر نیازی به کاهش بهره بانکی سپرده گذاران نیست، زیرا کاهش بهره سپرده گذاران، آنان را به سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کند. اما بانک‌ها قادرند همین میزان بهره سپرده را به اعطای اعتبارات با مقدار سپرده بانکی معقول و سود متعارف بپردازند. یکی از مهم‌ترین منابع بانکی برای تجهیز منابع اعتباری، سپرده‌های جاری است. گرچه بانک‌ها نباید آن را در جهت اعطای تسهیلات در نظر گیرند، اما چنین نیست و سپرده‌هایی که به هیچ‌وجه به آن بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد، یکی از منابع اعتباری بانک‌ها را تشکیل می‌دهد که در مجموع می‌تواند میانگین اعطای تسهیلات را کاهش دهد. به هر حال شرایط کنونی اقتصاد در وضعیت نا به سامانی به سر می‌برد.
 
عدم تناسب میان نرخ تورم و نرخی سود بانکی از کجا نشات می‌گیرد؟
یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی وضعیت بانکی همین بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. اما می‌دانیم که دولت در شرایط تنگنای مالی شدید قرار گرفته است. از یک سو پرداخت حقوق ماهانه دستگاه دیوان‌سالاری را بر عهده دارد و از سوی دیگر پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های عمرانی پروژه‌های ناتمام و... را به دوش می‌کشد. همچنین کاهش منابع درآمدی دولت نظیر فروش نفت و عدم لغو تحریم‌ها تاکنون و عدم آزاد شدن دارایی‌های مسدودشده ایران، در مجموع، دولت را در شرایطی قرار داده است که برای برون رفت از این شرایط نامطلوب باید اقتصاد را تصحیح کند، یعنی بخش اعظم اقتصاد جز تولید و فروش کالا‌های عمومی به بخش خصوصی واقعی واگذار و شرایط را برای ورود سرمایه‌های خارجی پساتحریم فراهم کند، زیرا منابع ما در حال حاضر برای سر و سامان دادن اقتصاد کافی نیست، بلکه ظرفیت‌های اقتصادی ایران به لحاظ نیروی انسانی و از منظر ذخایر زیرزمینی و رو زمینی بسیار قابل توجه است، اما در کوتاه‌مدت استفاده از این ظرفیت‌های نهان و آشکار امکان‌پذیر نیست. لذا جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را متحول سازد. در نتیجه مهم‌ترین مساله درباره اقتصاد ایران، تدوین برنامه‌های پساتحریم است که مستلزم یک بازنگری کامل در تفکر پارادایمی مسئولان اقتصادی کشور نسبت به تقویت بخش خصوصی است، زیرا توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بدون محوریت بخش خصوصی در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی امکانپذیر نیست.



برچسب‌ها:محمود جامساز، بانک
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *