اقدامات بانکی در دوران کرونایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،یکی موضوع چکهای برگشتی این کسب وکارها از تاریخ اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 است که باعث ایجاد سو سابقه برای فرد می‌شود که بانک مرکزی بخشنامه لغو محرومیت‌های ۳ ماه دارندگان چک برگشتی را به بانکها ابلاغ کرده است. این کار کار مثبتی است چرا که چک برگشتی بای صاحبان کسب وکار باعث از بین رفتن اعتبارشان می‌شود که بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز که دارد ایجاد اثر سوء سابقه را متوقف می‌کند. موضوع دوم بحث ایجاد بسته‌های تسهیلاتی وتجاری نظام بانکی برای کسب وکاراست که به نظر می‌رسد برنامه ریزی مناسبی برای آنها خواهد بود.

 

متاسفانه کسب وکارهای ما بعد از شیوع کرونا در کشور مشکلات زیادی را ناشی از رکود بازار، رکود اسناد تجاری مثل چک وسفته به خاطر از دست رفتن معاملات تجاری خود پیدا کرده‌اند. از این رو نظام بانکی وپولی باید با بسته‌های تسهیلاتی خود توان مالی بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش دهد.

 

از سوی دیگر مردم به خاطر بیکاری ناشی از شرایط کرونایی توان پرداخت اقساط خود را ندارند که بانک مرکزی دستور داده اقساط آنها امهال و معوق شود و یا اگر پرداخت شده مسترد گردد. از آنجایی که بانکهای کشور برای کسر اقساط به صورت سیستمی اقدام می‌کنند یعنی در سررسید قسطها راسا از حسابها برداشت می‌شود و اقساط مردم تسویه می‌گردد، آنها فرصت نداشتند تا سیستم خود را اصلاح کنند.

 

به عبارتی شرکت خدمات الکترونیک بانکها مجال تغییرات نرم افزاری وصول اقساط خود را در اسفند نداشتند.البته برخی از آنها نیز سوء نیت داشته که البته تعداد آنها اندک است، اما بیشتر آنها زمان کافی بریا تغییرات سیستمی نرم افزار مربوطه را نداشته‌اند.

این که بگوییم آنها به خاطر کمبود منابع مالی قسط‌های مردم را کم کرده‌اند درست نیست چرا که این وامها خیلی تاثیر آن چنانی روی صورت مالی آنها ندارد، چون حجم اقساط بانکی زیاد نیست.از سوی دیگر اوج کرونا در بهمن واسفند بوده و این ماهها ماههایی نیست که تسهیلات غیر اقساطی بانک‌ها مثل مضاربه در آنها انجام شود.

 

بنابراین تعویق اقساط مردمی در حال حاضر فشار مالی چندانی به بانکها نمی‌آورد. شاید در ماههای آینده با ادامه این روند ریسک اعتباری تسهیلات افزایش یابد که با توجه به اقتصاد بانک محور ما در ماههای آتی زنگ خطر به صدا در می‌آید. این مساله می‌تواند به اشکال عدم تسهیلات دهی بانکی رخ بنماید که باعث ضعیف شدن کسب وکارها و حتی تضعیف نظام بانکی شود که این امر به ضرر اقتصاد ملی کشور در دراز مدت است.