پرداخت وام خاص ممنوع!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، همچنین نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های گوناگون اقتصاد نقش پررنگی داشته و همواره سهم بالایی از نظام مالی کشور را به خود اختصاص داده است، هرگونه اختلال، نبود شفافیت مالی یا نارسایی در عملکرد این نهادهای مالی می‌تواند علاوه‌بر نقض قوانین، زمینه عملکرد نامطلوب نظام مالی و سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد‌ و اثر نامطلوبی بر رشد اقتصادی بگذارد‌ برهمین اساس فساد بانکی در سطح کلان می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه شود و بخش تولید را به سمت نابودی بکشاند و سرانجام کاهش رشد اقتصادی را به دنبال آورد. علاوه‌‌بر این، فساد با اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند عامل مهمی در بروز بحران‌های مالی شود.

به هر حال، اهمیت این موضوع سبب شده تا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی نظام پولی کشور که مسئولیت برقراری ثبات مالی، رشد اقتصادی مستمر و حفظ نظم و انضباط در بازار پول را برعهده دارد، مصمم شود با تلاش هدفمند، گام‌هایی موثر برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدام‌ها، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی بردارد.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه خطاب به بانک‌ها گفته است: دوره تخطی برخی از آنها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت‌ها به‌ویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وام‌های خاص به‌ویژه به اشخاص و شرکت‌های مرتبط به سر آمده است.

 عبدالناصر همتی تاکید کرده است بانک‌ها باید در چارچوب برنامه‌های بانک ‌مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، شیوه‌نامه‌ها و تصمیم‌های جدی و قاطعی که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد، با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.

مبارزه با فساد و تخطی‌ها در برخی از بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع در نظام بانکی در حالی در صدر برنامه‌های بانک مرکزی قرار گرفته که این موضوع به گفته کارشناسان، گام مثبتی است که بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی اقتصاد کشور برداشته است و استمرار آن می‌تواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

 

حرف‌شنوی بانک‌ها از بانک مرکزی 

حسن مرادی، کارشناس اقتصاد در این زمینه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه بانک مرکزی در مدت اخیر گام‌های خوبی در حوزه پولی و بانکی برداشته و با این کار درصدد ایجاد تحول در این بخش است، افزود: بانک مرکزی در حال برداشتن گام‌های مثبت در راستای شفاف‌سازی مالی، بهبود وضعیت اقتصادی، سالم‌سازی عملکرد بانک‌ها و... است که این موضوع می‌تواند بخشی از انحراف‌های مالی در بانک‌ها را کاهش دهد و حرکت منابع به سمت بخش تولید و مولد کشور را تسهیل کند. 

او با بیان اینکه در این زمینه بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند و بانک‌ها نیز در اجرای مقررات ابلاغی حرف‌شنوی داشته باشند، افزود: با وجود اینکه بانک‌ها نقش بسیار مهمی در حوزه اقتصادی دارند و می‌توانند با پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولید، کشاورزی، بخش‌های آسیب‌پذیر، بافت‌های فرسوده و... زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کنند اما به دلیل سرپیچی برخی از بانک‌ها از قوانین و مقررات بانک مرکزی، این هدف آن‌طور که باید در کشور محقق نمی‌شود.

به گفته این کارشناس، بانک مرکزی باید مکانیسمی را برای برخورد با بانک‌های خاطی وضع کند و بانک‌هایی را که از اجرای مقررات بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند یا باعث انحراف منابع در حوزه بانکی می‌شوند، شناسایی و با آنها برخورد قانونی و جدی کند. این تخطی و فسادها ضمن اینکه می‌تواند باعث تشدید مشکلات اقتصادی شود، می‌تواند باعث دلسردی در جامعه شود و اقتصاد را به سمت فضای سوداگری سوق دهد و تولید را به کام مرگ بکشاند.

به گفته این کارشناس، بی‌تردید اگر بانک‌ها بر مبنای قانون عمل کنند و از دستورهای بانک مرکزی سرپیچی نکنند، این شفافیت ‌مالی در بانک‌ها می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را به سمت بهبود حرکت دهد. اما ضروری است که این اقدام‌ها در بانک مرکزی به شکل مستمر تداوم یابد و بانک‌ها هم همکاری لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.

 

بانک مرکزی از اختیاراتش استفاده کند

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی نیز در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه هر اقدامی که در راستای شفافیت مالی، سالم‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد و رانت انجام شود، گامی مثبت برای بهبود شرایط است گفت: درحال‌حاضر بانک‌هایی هستند که از قوانین و شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند و دست به اقدام‌هایی می‌زنند که سرانجام باعث انحراف منابع در بانک‌ها و مشکلات مالی در بخش مولد اقتصاد می‌شود. اگر بانک مرکزی درصدد است که این شرایط را ساماندهی کند، باید قدرت و اختیار را داشته باشد که بتواند با این‌گونه بانک‌های متخلف برخورد جدی کند.

او معتقد است‌ صرف تصمیم به اجرای مقررات و ایجاد سازمان یا نهادهایی که مجری انجام این مقررات در بانک‌ها باشند کفایت نمی‌کند و اگر قرار است بانک مرکزی مقررات و شیوه‌نامه‌‌های ابلاغی را ‌آن‌طور که هست در بانک‌ها به اجرا درآورد، باید بتواند با قدرت و با اختیارات لازم جلوی بانک‌های متخلف بایستد و با آنها برخورد جدی کند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و هیات‌های انتظامی در بانک‌ها بر اساس قانون این اختیارات را دارند که نسبت به بانک‌هایی که دچار تخطی می‌شوند برخورد لازم را از جرایم نقدی گرفته تا عزل مدیران انجام دهند، افزود: برای جلوگیری از فسادها، رانت‌ها و تخلف‌هایی که گاه در برخی بانک‌ها رخ می‌دهد، بانک مرکزی باید بتواند از قدرت و ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد به شکل درست استفاده کند و گامی در راستای شفافیت‌های مالی در حوزه بانکی و اقتصادی بردارد.

 این کارشناس بر این باور است که ایجاد شفافیت در نظام پولی و مالی کشور می‌تواند اتفاق بسیار مثبتی باشد و مزیت‌های زیادی را هم در حوزه بانکی هم اقتصاد به وجود آورد و همچنین جلوی بخش زیادی از رانت‌ها و انحراف‌های مالی را بگیرد و منابع را به سمت بخش مولد و واقعی اقتصاد هدایت کند. ندری معتقد است‌ بانک‌ها باید به قوانین، شیوه‌نامه‌‌ها و مقرراتی ابلاغی از سوی بانک مرکزی پایبند باشند و آن را رعایت کنند. این موضوع باید به یک الزام در بانک‌ها تبدیل شود و مقاومت‌ها در اجرای شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی از سوی برخی از بانک‌ها، از بین برود. برخی کارشکنی‌ها که برخی بانک‌ها می‌کنند جز اینکه باعث به وجود آمدن انحراف منابع، ایجاد رانت در تسهیلات و فساد‌های مالی شود نتیجه‌ای نخواهد داشت و این اقدام درستی است که بانک مرکزی با این‌گونه کارشکنی‌ها برخورد جدی کند. 

به گفته این کارشناس، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی هستیم و در انجام این اصلاحات، نباید هیچ‌گونه تبعیضی قائل شویم و همه بخش‌ها و تمامی بانک‌ها باید موظف به انجام این قوانین و اصلاحات باشند. اگر این مهم به‌درستی انجام نشود می‌تواند لطمه جدی به اقتصاد وارد کند. او تصریح کرد: در عین حال برای ایجاد انتظام و نظم در شبکه بانکی، همه بانک‌ها باید نسبت به رعایت استانداردها و اصول حاکم بر بانک‌ها پایبند باشند و اصولی همچون حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. این موضوع سبب می‌شود کنترل‌های داخلی در بانک‌ها به شکل مطلوب تحقق یابد و جلوی بسیاری از تخلف‌ها در بانک‌ها گرفته شود.

 

کشور نیاز به شفاف‌سازی مالی دارد

محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به برداشته شدن گام‌های مثبت رئیس کل بانک مرکزی در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی، بر ضرورت شفاف‌سازی مالی در حوزه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با حضور رئیس کل جدید بانک مرکزی گام‌های مثبتی در مسیر شفاف‌سازی اقتصادی برداشته شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی تاکنون اقدام‌های مناسبی در حوزه بانکی داشته است، افزود: شفاف‌سازی مسیر ارائه تسهیلات و قرار دادن کارنامه بانک‌ها در سامانه‌ای که قابلیت دسترسی برای همه فراهم باشد، از بروز تخلف‌ها جلوگیری می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به شفاف‌سازی مالی دارد که این مسیر باید از سوی بانک‌ها در ابتدا در پیش گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک‌ها باید با استفاده از شبکه‌‌های متصل به وب از تخلف‌های احتمالی یا انحراف منابع در حوزه تسهیلات جلوگیری کنند.