ارزیابی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصاد کلان نیازمند اصلاح و تغییر رویکرد در سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشور است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران، عموماً سازگاری با رشد اقتصادی بالا و پایدار ندارد. به طور مشخص، سیاست‌های مالی در اقتصاد ایران، منشأ شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی و تخصیص ناکارای منابع عمومی است. علاوه برآن، سیاست‌های پولی و ارزی نیز نتوانسته است به اهداف اصلی خود به ویژه ثبات اقتصاد کلان دست یابد. سیاست‌های تجاری منجر به تضعیف صنایع داخلی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و سیاست‌های حمایتی منجر به ناپایداری و کسری بودجه ساختاری شده است.

 

به نظر می‌رسد برای ایجاد چرخش در مسیر اقتصاد ایران و بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی بالا و پایدار، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی ضروری است. در چند شماره آینده، ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در یادداشت نخست، ضمن آسیب‌‌شناسی عملکرد بلندمدت سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران، توصیه‌هایی به منظور اصلاح و ارتقای آن ارائه می‌شود.

 

یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری پولی است. سیاست‌گذاری پولی به منظور مدیریت عرضه پول و نرخ بهره با هدف اثرگذاری بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، توسط بانک‌های مرکزی یا مقام پولی کشورها به اجرا درمی‌آید. فرایند‌های سیاست‌گذاری پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر تمام متغیرهای اصلی اقتصاد مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، ثبات نرخ ارز و نظایر آن اثر می‌گذارد.

 

بانک‌های مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی، برای اجرای سیاست‌های خود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند و عملیات مختلفی را از قبیل خرید و فروش اوراق دولت، تعدیل نرخ بهره، تنظیم مقررات پولی و ارزی و نظایر آن انجام می‌دهند. مهم‌ترین ابزار سیاست پولی در اختیار بانک‌های مرکزی، عملیات بازار باز است. سایر ابزارها مانند نسبت سپرده قانونی، نرخ بهره بین بانکی و نظایر آن نیز ممکن است مورد استفاده بانک‌های مرکزی قرار بگیرد.

 

با این مقدمه می‌توان عملکرد سیاست‌گذاری پولی را در ایران مورد بررسی قرار داد. یکی از معیارهای ارزیابی سیاست‌گذاری پولی، میزان دسترسی به ابزارهای سیاست‌گذاری است. در ایران، بانک مرکزی معمولاً از ابزارهایی مانند تعیین نرخ سود برای شبکه بانکی، تعیین سیاست‌های اعتباری، مداخله در بازار بین‌بانکی و تعیین نسبت سپرده قانونی استفاده می‌کند. در سیاست‌گذاری پولی، مهم‌ترین ابزار سیاست پولی و کنترل حجم پول و تنظیم نرخ بهره سیاستی در اقتصاد، عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی است که بانک مرکزی در چند دهه گذشته از آن محروم بوده است. البته لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، در آینده استفاده از عملیات بازار باز برای بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

 

جدای از لزوم فراهم بودن ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری پولی، میزان استقلال بانک مرکزی در استفاده از ابزارها نیز بسیار تعیین‌کننده است. در اقتصاد ایران، بانک‌ مرکزی عموماً در ادوار مختلف از استقلال کافی برای استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری برخوردار نبوده است.

 

معیار مهم دیگر برای ارزیابی سیاست‌گذاری پولی، توجه به هدف نهایی سیاست‌گذاری پولی است. مهم‌ترین هدف سیاست پولی ثبات قیمت‌ها و ثبات اقتصاد کلان است، لذا می‌توان با ارزیابی روند تغییرات قیمت‌ها، به نوعی میزان کارایی سیاست پولی را مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر معیارهای مذکور، میزان پاسخ‌گویی مقام پولی نسبت به اهداف اصلی خود نیز معیار مهم دیگری برای ارزیابی سیاست‌گذاری پولی است.

 

در اقتصاد ایران، به طور تاریخی بانک مرکزی نقشی متفاوت با آنچه سایر بانک‌های مرکزی به طور متعارف برعهده دارند، ایفا کرده است. به عنوان مثال بانک مرکزی ایران علاوه بر برخی وظایف متعارف مانند انتشار اسکناس و خلق پول و بانکداری دولت، عهده‌دار وظایفی است که ممکن است رسالت ذاتی بانک‌های مرکزی تلقی نشود یا حتی با وظایف اصلی بانک مرکزی تعارض داشته باشد. از جمله وظایف غیرمتعارفی که بانک مرکزی در ایران برعهده گرفته است می‌توان به جبران کسری بودجه دولت، حمایت مستقیم از بانک‌های زیان‌ده و بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی طرح‌ مسکن مهر، تأمین مالی خریدهای تضمینی دولت، پرداخت حقوق سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مشکل‌دار و همچنین تخصیص و تأمین ارز کشور اشاره کرد.

 

در دهه‌های گذشته از جمله میانه دهه شصت، بانک مرکزی در مواردی به طور مستقیم بخشی از هزینه‌های دولت را تأمین می‌کرد. اگرچه در دوره‌های بعد، محدودیت‌هایی به لحاظ قانونی در این زمینه ایجاد شد ولی با این حال بانک مرکزی به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم و از طرق مختلف ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی و ناکارایی سایر بخش‌های اقتصادی را از محل منابع خود جبران کرده است.

 

بانک مرکزی همواره از جانب دولت و فعالان اقتصادی، برای حمایت مالی و جبران کاستی‌های سایر بخش‌ها تحت فشار بوده است. حتی در مواردی که امکان دستیابی مستقیم به منابع بانک مرکزی فراهم نبوده است، فشار دولت و بنگاه‌ها به شبکه بانکی تحمیل شده و در نهایت منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یا تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی شده است.

 

در این بین برخی مسائل مانند تکالیف تحمیل‌شده دولت بر شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌های اقتصادی و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است. علاوه بر آن، مشکلات ساختاری نظام بانکی نیز خود منشأ رشد مستمر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. در مواردی نیز بانک مرکزی مستقیماً از منابع خود برای طرح‌هایی مانند حمایت از صنعت یا خرید محصولات کشاورزی و نظایر آن هزینه می‌کند که آن نیز به معنی افزایش پایه پولی است. جدای از موارد مذکور، در اقتصاد ایران بر اساس یک رویه قانونی، بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات نفت را از دولت بخرد و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کند. این مسئله به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که با سیاست پولی بانک مرکزی تعارض دارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را نزد خود نگهداری می‌کند. در موارد تنگنای مالی که بانک مرکزی ناچار می‌شود معادل ریالی ذخایر ارزی صندوق را به دولت پرداخت کند، عملاً برخلاف سیاست پولی خود اقدام کرده است.

 

مطالب گفته‌شده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که از یک طرف ناکافی بودن ابزارهای سیاست پولی و از طرف دیگر سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و تحمیل ناکارایی و عدم‌تعادل‌های اقتصاد به منابع بانک مرکزی، ‌موجب بی‌اثر شدن و ناکارایی سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران شده است که نتیجه آن رشد بی‌رویه نقدینگی و بی‌ثباتی قیمت‌ها است.

 

در نتیجه ناکارایی سیاست‌گذاری پولی و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، پدیده تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها در اقتصاد رخ داده است. از اوایل دهه پنجاه به بعد، در اغلب دوره‌ها اقتصاد ایران با رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن و بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه بوده است. آمارها نشان می‌دهد، در اقتصاد ایران طی سال‌های ١٣٥٣ تا ١٣٩٦، میانگین نرخ رشد نقدینگی در حدود ٢٧ درصد و میانگین نرخ تورم در حدود ١٩ درصد بوده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در اوایل دهه هشتاد در حدود ٤٠ درصد و در ابتدای دهه نود برابر با ٥٥ درصد بود در حال حاضر به بیش از 100 درصد رسیده است.

 

دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی پایدار، نیازمند افزایش کارایی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری آن ابزارها است. نکته مهم دیگر در این زمینه آن است که سیاست‌های پولی و منابع بانک مرکزی نباید جبران‌کننده ناکارایی سیاست‌های مالی و عدم‌تعادل‌های شکل‌گرفته در اقتصاد باشد. لازم است تعهداتی مانند حمایت مستقیم از بانک‌ها و بنگاه‌ها، جبران کسری بودجه دولت، خرید ارز نفتی از دولت، جبران زیان سپرده‌گذاران و نظایر آن، از عهده مقام سیاست‌گذار پولی برداشته شود و بانک مرکزی صرفاً متعهد به وظایف ذاتی و مأموریت‌های اصلی خود شود./ آینده نگر