در اقتصاد واردات محور، بازار ثانویه مشکلی را حل نخواهد کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،تک نرخی شدن دلار در فروردین ماه و راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) از جمله راهکارهای دولت برای مقابله با افزایش شدید نرخ دلار در بازار آزاد و جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات بود.

 

اقدامی که با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و مانند هر موضوع دیگری، موافقان و مخالفان خود را داشت. اما مهمترین معضل آن، ابهام فعالان اقتصادی در برخورد با این سامانه بود؛ تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما، از مهمترین انتقادهای وارد بر این سامانه بود که باعث می‌شد تا پیش از همه صادرکنندگان متضرر شوند و به گفته سیف رئیس بانک مرکزی همچنان نرخ دلار نه در بازار رسمی، بلکه در کوچه پس کوچه‌ها تعیین شود.

 

به اعتقاد فعالان اقتصادی در این وضعیت، راهکار اثربخش تشکیل بازار ثانویه است. بازاری که به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد اما دولت آن را کتمان می‌کند.

 

11 تیرماه امسال، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای عرضه ارز توافقی، سازوکارهای لازم تدارک دیده شده است و بازار ثانویه شکل خواهد گرفت. تشکیل بازار ثانویه این نوید را داد که می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد.

 

در همین زمینه، محمدقلی یوسفی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است از آنجا که در کشور ما هیچ نشانی از فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد وابستگی به کالاهای وارداتی همچنان احساس می‌شود، در بازار ثانویه ارزی نیز‌ واردکننده متوجه می‌شود کالایی که قبلا با دلار 4200 تومانی وارد می‌کرد را اکنون باید با دلار 8 هزار تومان وارد کند‌ از طرفی ممکن است در این فضا واردکننده هر کالایی را با نرخ دلخواه خودش عرضه کند که این مسایل نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی نخواهد داشت و قیمت‌ها را در اقتصاد به شدت بالا خواهد برد.

 

این استاد دانشگاه بیان می‌کند: در این شرایط هم باید منتظر اعلام نرخ‌های هشت درصدی تورمی از سوی دولت باشیم که با واقعیت اقتصادی ما همخوانی ندارد. بنابراین با تغییر نرخ ارز باید منتظر دگرگونی و تورم همراه با رکود شدید در اقتصاد باشیم که رفته‌رفته به نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی نیز منجر می‌شود.

 

وی تصریح می‌کند: به طور کلی برای ارزیابی هر موضوعی در اقتصاد باید به سیاست عرضه و تقاضای اقتصاد مراجعه کنیم. بر این اساس اگر عرضه در اقتصاد بالا رود و همزمان تقاضا یا کاهش یابد و یا اینکه ثابت بماند، می‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما اگر عرضه زیاد نشود و تقاضا نه تنها کم نشود که حتی افزایش هم یابد، باید در رابطه با روند کاهشی قیمت‌ها در اقتصاد تردید کرد.

به بیان یوسفی آنچه مشخص است این است که در ظرف یک ماه گذشته هیچ سیاستی در اقتصاد تغییر نکرده و هیچ معجزه تولیدمحوری در اقتصاد اتفاق نیفتاده است که ما انتظار داشته باشیم درآمدهای ارزی با این شرایط تغییر کرده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: تنها کاری که دولت کرده این است که صادرکننده و واردکننده می‌توانند دلار را با یک نرخ توافقی خرید و فروش کنند که چنین موضوعی نشان‌دهنده عقب‌نشینی جزئی از سوی دولت است که در مقطع کنونی خوب به نظر می‌رسد اما چنین سیاستی نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات ارزی کشور باشد و از طرفی قادر نخواهد بود نیازهای ارزی کشور را تامین کند.

 

وی تاکید می‌کند: بنابراین تا زمانی که تولید داخلی نداشته باشیم و نیازهای مصرفی و ارزی‌مان را به صورت محدود و از خارج تهیه کنیم، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز را داشت.

 

یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‎گوید: اینکه دولت در تلاش است نشان دهد در حال انجام اصلاحاتی در فضای اقتصادی است خوب است اما کافی نیست، چه آنکه آنچه اتفاق می‌افتد نشان از سیاست جدیدی نیست که به کمک بازار بیاید و تنها از بگیر و ببندهای بازار کم کرده و به بیانی دخالت دولت در این بازار جدید محدود شده است. بنابراین اینها به این معنی نیست که تراوشات فکری تیم اقتصادی دولت به جایی رسیده است، چرا که نخبگان دولتی نیز تنها به دنبال توجیه کردن سیاست‌های دولتی هستند.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: در سیاست قبلی، دولت برای گروه‌های تحت لوای خود نرخی تعیین کرده بود که این قیمت دستوری از سوی دولت رانت‌های گسترده‌ای ایجاد کرد. از سویی، صادرکننده‌ای که ارز دریافت می‌کند ممکن است مایل نباشد ارز حاصل از صادرات‌اش را به واردکننده بدهد. بنابراین تضمینی وجود ندارد که صادر‌کننده ارزش را به واردکننده بدهد و از طرفی دولت هم قادر نیست این گروه را بالاجبار وادار به ارائه ارز کند.

به گزارش جهان صنعت ،به اعتقاد یوسفی این مهم نشان‌دهنده این است که در این شرایط افرادی که اقدام به معرفی کردن خود به عنوان تاجر کردند، به چه فسادهای گسترده‌ای در دستگاه‌های دولتی دست زده‌اند. بنابراین چنین شرایطی نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع ملی نداشته است و این نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در پشت پرده‌ها به افرادی داده می‌شود که هیچ‌گونه دخل و تصرفی در فعالیت‌های تولیدی کشور ندارند و تنها به فعالیت‌های رانتی در اقتصاد مشغول هستند.