پایگاه خبری ایستانیوز
کد خبر: ۲۴۰۰۴۶ - تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲
»

نقش نظام مالیاتی در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

محمد وصال
ایستانیوز:بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان حلقه پیونددهنده بنگاه‌های بزرگ و خیلی کوچک نقش مهمی در پویایی اقتصاد بر عهده ‌دارند، اما با مشکلاتی چون مالیات مواجه هستند. این مقاله را بخوانید.
 
بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان حلقه پیونددهنده بنگاه‌های بزرگ و خیلی کوچک نقش مهمی در پویایی اقتصاد بر عهده‌دارند. بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر باید بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و در صورت موفقیت از یک بنگاه کوچک به سطح متوسط و سپس بزرگ برسند. سهم نسبتاً بالایی از نیروی کار نیز معمولاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط شاغل است. شکل یک توزیع تعداد کارگاه‌های صنعتی دارای بیش از 10 کارکن را در سال 1392 نشان می‌دهد. براساس این شکل حدود 83 درصد کارگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن را کارگاه‌های با کمتر از 100 کارکن تشکیل می‌دهند. البته سهم اشتغال و ارزش‌افزوده این بنگاه‌ها به‌اندازه سهم تعدادی‌شان نیست. در سال 1390، درصد اشتغال بنگاه‌های با کمتر از 100 کارکن نسبت به‌کل شاغلان بنگاه‌های صنعتی با بیش از 10 کارکن، تنها 30.6 درصد است، درصد ارزش‌افزوده بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط نسبت به‌کل ارزش‌افزوده بخش صنعت هم حدود 14 درصد بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۴).
 
ایده‌های جدید نیازمند تأمین اعتبار هستند اما بنگاه‌های کوچک شاید وثایق و اعتبار لازم برای دریافت وام از بانک‌ها را نداشته باشند. وام‌های خرد نیز به‌ کار توسعه کسب‌وکارهای آنها نمی‌آید. لذا معمولاً این بنگاه‌ها با آورده سهام‌داران تأمین مالی می‌شوند. از طرف دیگر توسعه فعالیت‌های بنگاه لاجرم باعث افزایش نمودِ بیرونی آن و سخت شدن فرار از چتر قوانین مالیاتی و بیمه‌ای می‌شود. ازاین‌رو هزینه‌های ورود به بخش رسمی به‌عنوان مانعی جدی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط عمل می‌کند. بنابراین در اغلب کشورها قانون‌گذار تمهیداتی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر می‌گیرد.
 
در ایران حمایت‌های مالیاتی بیشتر در قالب معافیت‌های بخشی و موردی بوده و توجه خاصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشده است. در این مقاله به دو جنبه از نقش نظام مالیاتی در حمایت از این ‌دست بنگاه‌ها پرداخته می‌شود. اول، تسهیلاتی بحث می‌شود که به شرایط ویژه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه دارد. سپس تسهیلات مرتبط با دوران ورود و توسعه بنگاه‌های کوچک به بحث رسمی در نظر گرفته می‌شود.
 
1- نظام مالیاتی معمولاً به نفع تأمین مالی از طریق اعتبار عمل می‌کند و اقساط وام‌ها هزینه قابل کسر به‌حساب می‌آید، اما هزینه فرصت سرمایه صاحبان سهام نقشی در کاهش بار مالیات ایفا نمی‌کند. این ناهمسانی مواجهه نظام مالیاتی با دو نوع تأمین مالی در کنار دسترسی ضعیف‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبارات، نیاز به قواعد خاص این بنگاه‌ها در خصوص استهلاک را نشان می‌دهد. در کشورهای پیشرفته معمولاً هزینه سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های کوچک به‌صورت دفعتی (هزینه‌کرد فوری) یا با سرعت بیشتر (استهلاک عاجل) نسبت به سایر بنگاه‌ها از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است. لذا بنگاه‌ها می‌توانند با سرمایه‌گذاری در ادواری که سود بیشتری کسب کرده‌اند مالیات پرداختی خود را کاهش دهند که به‌نوعی امکان هموارسازی سود قبل از مالیات را به آنها می‌دهد. هزینه‌کرد فوری یا استهلاک عاجل با کاهش هزینه مؤثر سرمایه‌گذاری موجب تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها می‌شود و به شکلی می‌تواند جبران‌کننده تکیه بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط بر تأمین سرمایه از طریق آورده صاحبان سهام باشد.
 
جنبه دیگر انعطاف در اعمال هزینه‌های قابل‌قبول برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، بالاخص بنگاه‌های نوظهور، اجازه سخاوتمندانه انتقال زیان سالانه به دوره‌های بعد است. ژاپن، کره جنوبی و اسپانیا مقررات منعطف‌تری برای انتقال ضرر در بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه‌های بزرگ‌تر دارند. ژاپن به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجازه می‌دهد 100 درصد از درآمد مالیات‌پذیر خود را با زیان سال قبل تهاتر کنند، درحالی‌که این مقدار برای بنگاه‌های بزرگ حداکثر 65 درصد تا سال 2016 و 50 درصد در سال 2017 است (OECD, 2015).
 
2- بنگاه‌های بخش رسمی باید با قوانین و مقررات متعددی من‌جمله قواعد مالیاتی هماهنگ شوند. هزینه‌های ناشی از ایفای تعهدات قانونی به دو بخش هزینه‌های مستقیم (مثلاً مالیات) و هزینه‌های تمکین تفکیک می‌شوند. این هزینه‌ها مانع اصلی برای توسعه بنگاه‌های خیلی کوچک و رسیدن به سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌حساب می‌آیند. در این زمینه قانون‌گذار لازم است مقدمات لازم را برای آشنایی هرچه بیشتر بنگاه‌های تازه‌وارد فراهم کند. به علاوه با در نظر گرفتن تخفیفاتی باید شرایط ورود بنگاه‌های کوچک را به بخش رسمی تسهیل کند. وقتی بنگاه‌های بهره‌ور کوچک فرصت رسمی شدن بیابند، به توسعه سهم بازار خود می‌پردازند و عملاً بنگاه‌های کم‌بهره‌ور را از گردونه خارج می‌کنند که باعث بهبود بهره‌وری کل خواهد شد.
 
معافیت‌های مالیاتی دوران ورود (ثبت‌نام مالیاتی) به دو صورت نرخ‌های کاهش‌یافته یا نرخ صفر اعمال می‌شود. بنگاه‌های تازه‌وارد با توجه به هزینه‌های راه‌اندازی و نیز هزینه‌های آشنایی با قوانین و مقررات نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند. در این راستا برخی از کشورها برای بنگاه‌هایی که تازه ثبت‌نام می‌کنند،‌ تخفیفات مالیاتی برای مدت محدود ارائه می‌کنند. برای مثال کشور مکزیک در سال اول ورود ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد، ارزش‌افزوده و مقطوع را می‌بخشد. نرخ معافیت از این مالیات‌ها طی بازه ۱۰ ساله به‌مرور کاهش‌ می‌‌یابد و نهایتاً حذف می‌شود. همین کشور معافیت‌هایی را برای حق بیمه اجتماعی کارکنان شاغل در بنگاه‌های تازه‌وارد در نظر می‌گیرد که طی بازه‌ای 10 ‌ساله حذف می‌شوند (OECD, 2015).
 
اغلب کشورهای پیشرفته نیز با کاهش نرخ برای تازه‌واردان به حمایت از آنها می‌پردازند. توجیه اغلب این برنامه‌ها حمایت از سرمایه‌گذاری توسط نوآوران تازه‌وارد و کمک به تطبیق با شرایط بخش رسمی است. در کشورهایی که بخش غیررسمی نقش پررنگی دارد،‌ معافیت‌های میان‌مدت می‌تواند به ایجاد انگیزه رسمی شدن کمک کند و در بلندمدت پایه مالیات را توسعه دهد.
 
جنبه دوم، حمایت از بنگاه‌های تازه‌وارد،‌ کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی است. هزینه‌های تمکین مالیاتی از دو جزء هزینه‌های ثابت (مثلاً آشنایی با قوانین) و متغیر تشکیل می‌شوند. انتظار می‌رود با افزایش اندازه بنگاه هزینه‌های متغیر تمکین افزایش یابند، اما این افزایش به میزانی نخواهد بود که بار مجموع هزینه‌های تمکین را افزایش دهد. لذا بنگاه‌های کوچک‌تر فشار بیشتری برای تمکین مالیاتی متحمل می‌شوند. عواملی مانند تعداد انواع مالیات‌ها، تغییرات قوانین مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم شفافیت قوانین مالیاتی، باعث افزایش هزینه تمکین می‌شوند. کاهش هزینه تمکین علاوه بر حمایت از بنگاه‌ها، انگیزه فعالیت در بخش رسمی اقتصاد را نیز برای آنها افزایش می‌دهد. در کشورهای مختلف از روش‌های متنوعی برای ساده‌سازی نظام مالیاتی استفاده می‌شود. یکی از این ‌روش‌ها جایگزینی تعدادی از مالیات‌ها با یک مالیات است. در این روش بنگاه‌های مشمول، که معمولاً باید از حدی کوچک‌تر باشند،‌ می‌توانند به‌جای محاسبه تک‌تک مالیات‌های موظف، صرفاً یک مالیات جایگزین را بپردازند (OECD, 2015).
 
به گزارش آینده نگر ،به‌طور خلاصه، بنگاه‌های کوچک و متوسط به علت سهم بالا در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. مشکلات تأمین مالی و هزینه‌های ورود به بخش رسمی دو مانع اصلی توسعه فعالیت‌های این بنگاه‌هاست. حمایت‌های مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند جبران‌کننده این موانع باشد. در کشورهای پیشرفته حمایت‌های متنوعی در قالب تسریع در استهلاک، تسهیلات انتقال زیان بین‌دوره‌ای، کاهش مالیات در دوران گذار و تسهیل قواعد تمکین توسط نظام مالیاتی اعمال می‌شود. عدم توجه نظام مالیاتی کشور به مقوله بنگاه‌های کوچک و متوسط عملاً مانعی جدی در برابر توسعه این بنگاه‌ها ایجاد کرده است. ازاین‌رو یکی از لوازم ایجاد رشد پایدار در کشور تلاش برای رفع این موانع توسعه بنگاه‌هاست.
 
منابع
 
مرکز پژوهش‌های مجلس (1394)، «الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، شماره مسلسل 14380.
 
OECD, (2015), “Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries”, OECD Tax Policy Studies No. 23.