بانک‌های خصوصی در مقابل ریسک‌ها آسیب‌پذیرترند

نظام بانکی در کنار بورس اوراق بهادار از ارکان اصلی بازارهای مالی است و برای جذب و هدایت وجوه سپرده‌گذاران وظیفه مهمی برعهده دارد. بیشتر فعالیت‌های بانک با ریسک مواجه است، اما میان فعالیت‌های بانکی، برای بانک، خدمات اعطای تسهیلات ریسک بیشتری به همراه دارد. بنابراین بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین‌کننده ریسک‌پذیری در صنعت بانک‌داری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک‌ها دارای اهمیت خاصی است. محمدعلی دهقان دهنوی، اویس محرم‌اوغلی و محیا بائی، در مقاله‌ای با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت» که در آخرین شماره مجله علمی -پژوهشی «تحقیقات مالی» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منتشر شده، این هدف را دنبال کرده‌اند که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید.

 

در کشورهای مختلف برای مقابله با ریسک خدمات اعطای تسهیلات در بانک‌ها، مقررات مختلفی از جمله بیمه سپرده (برای محافظت از سپرده‌گذار در مقابل ریسک‌های بانک) و محدودیت‌های سرمایه‌ای وضع شده است. ولی با توجه به بحران‌های مختلف بانکی، مانند بحران اعتباری سال‌های 2008-2007 در بانک‌های امریکا‌ که از اعطای وام‌های بدون پشتوانه نشئت می‌گرفت، مشخص شده که بخش بانکی به مقررات مالی بیشتر و توجه ویژه‌ای برای ریسک‌های پیش روی خود نیاز دارد.

 

اینکه چه عواملی در درجه ریسک‌پذیری یک بانک نقش دارند و چگونه می‌توان رفتار ریسک‌پذیری بانک را با استفاده از ابزارهای سیاستی مختلف تحت تأثیر قرار داد، موضوع تحقیقات گوناگونی بوده است. چندین مطالعه تجربی، در کنار عوامل رایجی نظیر میزان رقابت در بازار و اندازه بانک، ساختار مالکیت بانک‌ها را عاملی در نظر گرفته‌اند که می‌تواند باعث تمایز سطح ریسک‌پذیری در بانک‌های مختلف شود. این مطالعات، نحوه تأثیر دخالت صاحبان سرمایه در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را بررسی کرده‌اند. سرمایه بانک می‌تواند در اختیار چند یا تعداد زیادی سهام‌دار با سهم‌های مالکیت متفاوت باشد و بر همین اساس، ساختارهای مالکیت متفاوتی در بانک شکل می‌گیرد. توانایی سهام‌داران برای هدایت تصمیم‌گیری و سطح پذیرش ریسک مدیران، قاعدتاً به چگونگی توزیع سهام بانک ارتباط دارد. البته در مورد مجرا و شکل اثر تمرکز مالکیت بر ریسک‌پذیری بانک‌ها، نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی از محققان معتقد هستند تمرکز مالکیتی بالا (به شکل وجود سهام‌داران عمده)، باعث قرار گرفتن بانک در معرض ریسک بالا می‌شود زیرا سهام‌داران عمده می‌توانند تصمیم‌های مدیریت برای دست‌یابی به سود بالاتر را به سمت شرایط پرریسک‌تری سوق دهند. در دیدگاه مقابل، در بانک‌هایی که تمرکز مالکیتی پایینی دارند، نبود امکان کنترل مدیران توسط سهام‌داران خرد و عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و سهام‌داران، باعث به وجود آمدن مشکل حاکمیت شرکتی می‌شود و اثراتی منفی به شکل پذیرش ریسک بیشتر، در پی خواهد داشت.

 

دو دلیل اصلی باعث می‌شود سهام‌داران کوچک قادر به اعمال نفوذ در تصمیم‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگ نشوند؛ اول اینکه هزینه‌های کنترل تصمیم‌های مدیریتی بسیار بالا است، به طوری که سهام‌داران هیچ گزینه‌ای جز پذیرش تصمیم‌های مدیریت ندارند و دوم اینکه سهام‌داران خرد نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. در این شرایط، هیئت‌مدیره می‌تواند تصمیمی را اتخاذ کند که در راستای منافع سهام‌دار خرد نباشد.

 

علاوه بر ساختار مالکیت، نوع مالکیت سهام‌داران بانکی نیز می‌تواند باعث ایجاد ریسک برای بانک شود. تفاوت میان بانک‌های دولتی و خصوصی، محور اصلی این بحث را شکل می‌دهد .برخی محققان معتقدند بانک‌هایی که دارای مالکیت دولتی هستند به‌مراتب با ریسک بیشتری روبه‌رو می‌شوند، زیرا به اعطای تسهیلات تکلیفی برای پروژه‌ای خاص و با سودی معین مجبور می‌شوند. علاوه بر این دو مبحث، فعالیت وام‌دهی بانک‌ها تحت تأثیر اندازه بانک و رفتار سایر بانک‌های رقیب در صنعت بانک‌داری نیز قرار می‌گیرد. مطالعات انجام‌شده تأثیر اندازه بانک بر ریسک را به دو صورت متضاد، ارزیابی کرده است .نخستین استدلال، رابطه اندازه بانک و ریسک را منفی می‌داند به این صورت که بانک‌های بزرگ سبد دارایی‌های اعتباری خود را متنوع‌تر می‌کنند و از این طریق، درآمد خود را نسبت به بانک‌های کوچک‌تر افزایش می‌دهند، به بیان دیگر کاهش ریسک از طریق متنوع‌سازی سبد دارایی‌های اعتباری را به عنوان یک راهبرد ارتقای درآمد در بانک‌های بزرگ می‌دانند که به کاهش ریسک به تناسب افزایش اندازه آنها منجر می‌شود. دومین نظر بیانگر رابطه مثبت بین اندازه بانک و ریسک است. بر اساس این نظر، وجود حمایت بیمه سپرده و مقررات نظارتی سیستم بانکی به همراه اطمینان ضمنی از وجود حمایت‌های فراتر از معمول برای بانک‌های بزرگ، آنها را به سمت انتخاب فعالیت‌هایی با ریسک بالاتر سوق می‌دهد. همچنین ساختار رقابتی بازار نیز می‌تواند فعالیت‌های بانکی را از طریق تغییرات نرخ بهره، در معرض ریسک قرار دهد.

 

نوع بازار می‌تواند دو اثر متضاد بر ریسک بانکی داشته باشد؛ نخست، اگر صنعت بانک‌داری تمرکز بالایی داشته باشد (رقابت کم)، بانک‌ها از قدرت بازاری برخوردار می‌شوند و بهره کمتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، از این رو با افزایش حاشیه سود بانکی (اختلاف نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها)، ریسک بانک کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، یک بازار بانکی با رقابت کم به افزایش سود دریافتی از تسهیلات منجر می‌شود که این مسئله خود از طریق افزایش هزینه تأمین مالی بر وام‌گیرندگان فشار می‌آورد و افزایش وام‌های معوق را در پی دارد که به تبع آن، ریسک بانک افزایش می‌یابد.

 

بررسی سیستم بانک‌داری ایران حاکی از بالا بودن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها است. افزایش مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق در واقع نشانه‌ای از افزایش ریسک اعتباری بانک است. به‌تبع در چنین وضعیتی که ریسک اعتباری بانک‌ها در درجات بالایی قرار گرفته و ثبات و سودآوری بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده است، بررسی رفتار بانک‌ها و عوامل تأثیرگذار بر ریسک آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع مسئله اصلی تحقیق، بررسی یکی از عوامل احتمالی تعیین‌کننده سطح ریسک‌پذیری در صنعت بانک‌داری کشور ایران یعنی ساختار مالکیت است و در کنار آن به مجموعه‌ای از سایر عوامل مؤثر بر ریسک‌پذیری بانک‌ها نیز توجه شده است. برای این منظور از مدل داده‌های طی سال‌های 1393-1388 برای مجموعه‌ای از 18 بانک ایرانی استفاده شده است.

 

 قوانین قدیمی

 

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه بانک‌های کشور می‌شود که تعداد آنها در سال 1393 معادل 31 بانک است. اطلاعات 18 بانک از این مجموعه به دست آمد و به‌عنوان نمونه مورد مطالعه به کار گرفته شد. این نمونه از بانک‌ها در سال 1393 بیش از 87 درصد از کل دارایی‌ها، 89 درصد نیروی انسانی، 85 درصد سپرده‌ها و بیش از 86 درصد تسهیلات بخش بانکی کشور را دارا هستند. از این رو می‌توان نتایج را به کل بانک‌های کشور تعمیم داد.

 

مجموع یافته‌های این تحقیق را می‌توان در سه بند خلاصه کرد؛ نخستین نتیجه این تحقیق بیان‌کننده این است که تمرکز مالکیت باعث افزایش ریسک بانک‌ها می‌شود. به بیان دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت و وجود سهام‌داران عمده، مدیران برای کسب سود بیشتر از سوی سهام‌داران تحت فشار قرار می‌گیرند و دست به تصمیم‌های ریسکی می‌زنند.

 

دومین نتیجه این پژوهش بیان می‌کند که در بانک‌های خصوصی با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک‌های اعتباری و ورشکستگی افزایش می‌یابند. افزایش تمرکز مالکیت در بانک‌های کاملاً دولتی و دولتی خصوصی‌شده باعث افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری (همانند بانک‌های خصوصی ولی با شدت کمتر) و کاهش ریسک ورشکستگی (خلاف بانک‌های خصوصی ولی با شدت کمتر) می‌شود.

 

سومین نتیجه این تحقیق حاکی از ارتباط مثبت بین اندازه بانک و ریسک‌پذیری بانک‌ها است. آخرین نتیجه این تحقیق بیان می‌کند که با افزایش تمرکز بازار، ریسک‌پذیری بانک‌ها کاهش می‌یابد و با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.

 

در بانک‌های خصوصی و دولتی (کاملاً دولتی و دولتی خصوصی‌شده) تمرکز مالکیت با ریسک اعتباری رابطه مثبت دارد، با این تفاوت که شدت این رابطه در بانک‌های خصوصی بیشتر است. از طرف دیگر رابطه تمرکز مالکیت با ریسک ورشکستگی در بانک‌های خصوصی مثبت و در بانک‌های دولتی منفی است و باعث کاهش ریسک ورشکستگی می‌شود ولی باز هم قدرمطلق شدت این رابطه در بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی کمتر است.

 

همچنین اندازه بانک و سودآوری بانک با ریسک‌پذیری بانک‌ها رابطه مستقیم و بهره‌وری با آن رابطه عکس دارد. در نهایت نسبت حقوق صاحبان سهام با ریسک اعتباری رابطه مثبت و با ریسک ورشکستگی رابطه منفی دارد.

 

این یافته‌ها نشان می‌دهد تمرکز مالکیت به طور کلی در بانک‌های خصوصی پدیده مطلوبی نیست و هر دو ریسک اعتباری و ورشکستگی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، می‌توان گفت در صورتی که مدیریت نظام بانکی کشور به دنبال ریسک کمتر در سیستم بانک‌داری باشد لازم است ساختار مالکیت بانک‌ها را به سمت تمرکز کمتر سوق دهد.

 

در حال حاضر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر درصد تصاحب سهام بانک‌ها توسط اشخاص حقوقی و حقیقی را به ترتیب برابر 10 و 5 درصد تعیین کرده است و این در حالی است که در پیش‌نویس طرح جدید قانون بانک‌داری کشور، افزایش این ارقام تا 20 درصد و بیشتر نیز پیش‌بینی شده است. اما یافته‌های این تحقیق رهنمود سیاستی معکوسی ارائه می‌دهد. در واقع، نه‌تنها افزایش سقف تصاحب سهام (که به افزایش تمرکز مالکیت منجر می‌شود) را مجاز نمی‌داند بلکه لازم است با نظارت بیشتر، اعمال مالکیت بیشتر از سقف فعلی از طریق روش‌های غیرمستقیم نیز کنترل شود.

 

به گزارش اینده نگر همچنین یافته دیگر تحقیق نشان می‌دهد با افزایش تعداد بانک‌ها و کاهش تمرکز صنعت بانک‌داری، ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین در صورتی که هدف مدیریت نظام بانکی کاهش ریسک‌های اعتباری و ورشکستگی باشد باید سیاست‌های متوازنی را برای جلوگیری از اثر کاهش تمرکز که باعث افزایش ریسک بانک‌ها می‌شود، اتخاذ کند. این امر می‌تواند از راه‌هایی نظیر ادغام بانک‌ها و منع ورود بانک‌های جدید پیگیری شود. در نهایت یافته دیگر تحقیق را که حاکی از اثر مثبت افزایش تمرکز بر پایداری بانک‌های دولتی و دولتی اخیراً خصوصی‌سازی شده است می‌توان در نقد روش خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی به کار برد. در واقع نتایج نشان می‌دهد هرچه تمرکز مالکیت دولت در این بانک‌ها افزایش می‌یابد، ثبات بانک بیشتر می‌شود یا به بیان دیگر، ورود سهام‌داران جدید خصوصی در برخی بانک‌های دولتی و اختلاط مدیریت دولتی و خصوصی در این بانک‌ها به کاهش پایداری آنها منجر شده است.