پایگاه خبری ایستانیوز
کد خبر: ۲۰۵۵۲۲ - تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۱۱
»

بازاریابی پیش‌شرط رشد صادرات قطعه سازان

ایستانیوز:رفع تحریم های بین المللی هر چند ورود کشورهای صاحب تکنولوژی و صاحب سبک به کشور را به همرا داشت، اما این امر خالی از الزامات ریز و درشت برای تولیدکنندگان نبود، ‌الزاماتی که تحقق آن با اما و اگر بسیاری همراه است و برخی از آنها انتقاد ریز و درشت دست اندرکاران اقتصادی را همراه داشته اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از عصرخودرو ، در این خصوص می توان به الزام صادرات 6 میلیارد دلاری قطعه که  در «سند چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تا 1404» پیش بینی شده اشاره کرد، الزامی که با توجه به عقبه صادراتی قطعه سازان چندان خوش بینانه نیست. براساس آمار اعلام شده سال گذشته قطعه سازان در مجموع به رقم صادراتی 200 میلیارد دلاری دست پیدا کردند؛‌ رقمی که در سال 94 برابر با 230 میلیون دلار بوده است. با نگاهی به آمار مذکور می توان گفت قطعه سازان با رفع تحریم های بین المللی نتوانسته اند گام رو به جلویی در 3.3 درصد از اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز توسعه صنعت خودرو تا سال 1404 بردارند.
 
از سوی دیگر اگرچه تحقق این الزام دور از ذهن به نظر می رسد،‌قطعه سازان نیز مسوولین صنعتی کشور را با ارائه طرحی چند وجهی سورپرایز کرده اند تا به این طریق تحقق و عدم تحقق صادرات 6 میلیارد دلاری قطعه را به تحقق این طرح موکول کنند. براساس این طرح در سال 96 و 97 باید سه میلیارد دلار سرمایه ثابت ارزی به همراه 10 هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به صنعت قطعه سازی کشور تزریق شود تا آنها بتوانند زیر ساخت های تولیدی این صنعت را نوسازی کنند و در ریل توسعه قرار گیرند. از سوی دیگر در بسته قطعه سازان کانال های جذب سرمایه برای بازسازی صنعت قطعه سازی نیز مدنظر قرار گرفته است و براساس آن سه مسیر جذب سرمایه خارجی،‌تسهیلات با نرخ بهره کم و جذب سرمایه داخلی از سوی فعالان این بخش به عنوان راهکار تامین مالی در نظر گرفته شده است. حال با توجه به الزامات و پیش شرط هایی که از سوی دو طرف برای تحقق «سند چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تا 1404»  در نظر گرفته شده است این سوال مطرح می شود که آیا تحقق پیش شرط های مذکور از سوی دو طرف به تحقق پیش شرط های مذکور از سوی دو طرف امکان پذیر است؟ در این خصوص دو اظهار نظر از سوی فعالان این صنعت مطرح شده است برخی که معتقدند تحقق رقم مذکور با توجه به شرایط کنونی در صنعت قطعه سازی و عدم سرمایه گذاری برای توسعه و نوسازی این صنعت امکان پذیر نخواهد بود و در مقابل گروهی که معتقدند این صنعت در حال حاضر بیش از سرمایه گذاری نیازمند بازاریابی است.
 
در این خصوص امیر حسین کاکایی یکی از کارشناس این حوزه نیز معتقد است رقم پیش بینی شده «سند چشم‌انداز توسعه صنعت خودرو تا 1404» یکی از ارقام معقول و قابل تحقق در این سند است و دلیل آن وجود امکانات سخت افزازی و نرم افزاری موجود در کشور است. به گفته این کارشناس صنعت خودرو بخشی از صنعت قطعه سازی فعال در کشور بسیار قوی است و توان صادراتی بالایی نیز دارد، اما این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که صنعت قطعه سازی نیز  در دوران تحریم آسیب بسیاری دیده است با این حال این صنعت از پتانسیل بالایی برخوردار است، هر چند بخشی از این پتانسیل بالفعل است و باید اقدامات اساسی در راستای بالقوه کردن این پتانسیل ها صورت داد. کاکایی معتقد است،  آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد بازاریابی در سطح بین المللی است؛ چرا که صادرات به طور قطع به معنی تولید با کیفیت نیست و بازاریابی به تولید با کیفیت اولویت دارد و در این خصوص به چین اشاره کرد . به گفته کاکایی، سرمایه گذاری یکی از اولویت هایی است که باید در این زمینه مدنظر قرارداد، اما پیش از سرمایه گذاری باید برای رسیدن به صادرات 6 میلیارد دلاری قطعه دیپلماسی اقتصادی قوی را به کار بست و از ارتباطات قوی بین المللی استفاده کرد.