کد خبر: ۱۹۷۳۰۴ - تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲۵

دولت، ثبات و بیمه نوسان نرخ ارز

فرشید احمدی /دانشجوی دکتری اقتصاد

امروزه در بین اقتصاددانان این اجماع نظر وجود دارد که توسعه صادرات در هر کشوری میتواند موجبات افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال؛ بعنوان مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان را فراهم نماید.

تولید بیشتر مستلزم توان برنامه ریزی برای آینده و به تبع آن ثبات و آرامش در بازارها میباشد. از اینروست که همه دولتها در پنج قاره جهان ثبات قیمتها، ثبات بازار مالی، ثبات نرخ بهره و مهمتر از همه ثبات در نرخ ارز را در سرلوحه کار خود قرار میدهند. ریسک و نوسانات نرخ ارز علاوه بر آنکه در بلند مدت رشد اقتصادی را دچار چالشی بزرگ میکند؛ یکی از مهمترین تهدیدات در برابر صادرکنندگان کالا و خدمات بوده که بی تردیدضمن سلب امکان برنامه ریزی،منجر به کاهش توان رقابت پذیری ایشان؛ برای حضور پایدار در بازارهای هدف صادراتی میشود.رقابت در صحنه تجارت بین الملل مستلزم فروش اعتباری (دریافت ارزش کالا یا خدمات صادراتی با وقفه زمانی پس از تحویل و یا انجام آن) بوده و لذا صادرکننده که مطالبات ارزی در زمان آینده دارد همراه نگران کاهش نرخ ارز(appreciation) وبروز ضرر و زیان خواهند بود.این نااطمینانی و عدم ثبات میتواند فعال اقتصادی را از حضور در بازارهای خارجی دلسرد و منصرف نماید.با نگاهی به جدول ذیل ملاحظه میشود که دولت حاضر نسبت

به دولت قبل در آرامش بخشی به بازار ارز بسیار موفقتر از دولت قبل عمل نموده بگونه ای که نسبت انحراف معیار ارز (بعنوان یک شاخص از میزان نوسان نرخ ارز)در دولت قبل نسبت به دولت حاضر 352 درصد و نسبت دامنه تغییرات به میانگین دولت قبل نسبت به دولت حاضر 452 درصد بوده که حاکی از نوسانات بسیار شدید ارزی در دولت قبل بوده که به میزان در خور توجهی در دولت آقای دکتر روحانی کنترل و کاهش یافته است و این در حالیست که دولت جاری برای همین میزان نوسان نیز اقدام بسیار موثری در حوزه صادرات انجام داده است که در پی می آید.

برای مدیریت کردن ریسک نوسان ارزی و پوشش این ریسک، هجینگ(1)(Hedging) و استفاده از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی –فارغ از هزینه و چگونگی انجام آن– از جمله قرارداد آتی (Futures)، قرارداد سلف (Forward) و اختیار معامله(Option) روش متداول در دنیا میباشد.لیکن در ایران به دلایلی که طرح آن خارج از حوصله این نوشتار است کماکان بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای مورد اشاره در حوزه ارزی مهیا نشده است.سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی هر یک در دولت گذشته تلاش نمودند تا پس از سالها بتوانند روش جایگزینی برای این مهم پیدا کنند.بانک مرکزی بر اساس آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز- ریال در جلسه مورخ 25/3/1389 شورای عالی پول و اعتبار و شورای عالی بیمه به استناد بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران در جلسه 29/1/1391 مصوبات جداگانه ای را تنظیم نمودند تا به شکلی اطمینان مورد نیاز صادرکنندگان را ایجاد نماینداما در حوزه عمل هیچ توفیقی حاصل نشد.

شرکتهای بیمه تجاری بدلیل ماهیت انتفاعی بودنشان و پاسخگویی به سهامداران خصوصی و مردم و ریسک بالای این موضوع تمایل و رغبتی به انجام آن ندارنداز سویی شرکتهای بیمه قادر به اندازه گیری و شناسایی مدل و الگوی نوسانات نرخ ارز به دلیل ماهیت غیر تصادفی آن نیستند چرا که این موضوع عمدتاً از ناحیه دولت و به اراده او (با توجه به سهم دولت از درآمدها و منابع ارزی و سیاستهای ارزی دولت) ایجاد میشود لذا مناسب است تا دولت خود نسبت به بیمه این موضوع اقدام نماید.بر اساس "قانون اعداد بزرگ" در بیمه چنانچه شرکتهای بیمه تجاری بخواهند در این حوزه وارد شوند باید نرخ حق بیمه بالایی را طلب کنند که برای صادرکنندگانی که میبایست در صحنه بین المللی رقابت کنند به صرفه نخواهد بود.وجود همبستگی در احتمال وقوع حادثه(کاهش نرخ ارز) برای همه صادرکنندگان بصورت یکجا نیز با اصول بیمه ای شرکتهای بیمه تجاری ناسازگاری داشته و غیر منطقی خواهد بود.

وفق ماده 5 از اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران، خطراتی که به طور معمول صادرکنندگان را تهدید نموده و توسط شرکتهای بیمه تجاری، بیمه نمیشوند میتواند توسط این صندوق بیمه شود. بر همین اساس نیز دولت تدبیر و امید در سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در تاریخ 17/2/1396 شرایطی را مهیا نموده تا صادرکنندگان بتوانند با نرخ حق بیمه بسیار اندک (از 0.11 تا 0.25 درصد) نسبت به بیمه نوسان نرخ ارز در فعالیتهای صادراتی خود اقدام نموده و از نگرانی نوسانات نرخ ارز رهایی و با اطمینان و طیب خاطر نسبت به صادرات اقدام نمایند.

جای امیدواری است که این تمهیدات بتواند توفیق بیش از پیش دولت در فزونی صادرات غیر نفتی بر واردات و تراز مثبت تجاری را بهمراه داشته و موجبات عدم اتکاء واردات به درآمدهای نفتی را بطور کامل فراهم نماید.

----------------------------------------------------

1-هجینگ ارزی به عملیاتی گفته میشود که صادرکننده/ وارد کننده برای اینکه از کاهش/افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود، اقدام به فروش/ خرید ارز زودتر از موعد میکند تا خود را در مقابل نوسانات نرخ ارز محفوظ بدارد.

:: اخبار

:: اقتصاد تعاون و اشتغال

:: شکوفه