شکستن شاخ غول بیکاری با جوینت ونچر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،بازار کار کشور همچنان با بیکاری صدها هزار تحصیلکرده دانشگاهی دست به گریبان است. طی دهه‌های اخیر نیز مرتبا دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح ساخته‌ و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان خرج کرده‌اند، اما باید اشاره داشت که هیچ یک از دولت‌ها در مبارزه با این غول موفق نشده‌اند. نمی‌توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مساله بیکاری، این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه انجام نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند.

 

به گزارش ایستانیوزبه نقل از آرمان ، در این زمینه محمود جامساز، اقتصاددان  می‌گوید:«لازم است سرمایه‌های خارجی در اشکال معمول و متعارف آن بیشتر به سمت بخش خصوصی و صنایع غیرنفتی سوق داده شود. از همه مهم‌تر مشارکت خارجیان با بخش خصوصی یا همان جوینت ونچر می‌تواند ضمن جذب سرمایه، فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز با خود به کشور وارد کند.»

 

عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال تا کنون چگونه بوده است؟ آیا در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید نرخ بیکاری کاهش یافته است؟

 

در ابتدا باید اشاره داشت که دولت یازدهم وارث اقتصادی متورم، همراه با رکود و رشد اقتصادی منفی بود، اما قادر شد تا رشد اقتصادی را افزایش و تورم را هم کاهش دهد. متاسفانه رکود اقتصادی همچنان رو به تعمیق گذاشته و اکنون بیکاری همراه با رکود بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دولت است. بیشترین درصد بیکاری را در میان فارغ‌التحصیلان دانش آموخته دانشگاهی داریم که با ورود به دانشگاه و تحمل هزینه‌های کمرشکن مانند آن است که دوران بیکاری خود را به تعویق می‌اندازند، زیرا پس از فارغ‌التحصیلی هم به دلیل رکود اقتصادی و هم از منظر عدم تطبیق یافته‌ها و آموخته‌ها در دانشگاه با واقعیات صنعت و تجارت جذب کار نمی‌شوند. اگر هم شغلی یافتند، عمدتا در جهت اندوخته‌های آموزشی دانشگاهی نیست که این خود یک معضل بزرگ است، زیرا بخش واقعی صنعت و اقتصاد باید با تامین نیروی کاری که بتواند بهره‌وری را افزایش دهد مواجه باشد، در حالی که سال‌هاست که پلی بین دانشگاه و بخش واقعی اقتصاد دانش‌بنیان نشده است.

 

با توجه به پیش‌بینی ۱۲ درصدی نرخ بیکاری در پایان سال آینده و با اقداماتی که تا کنون دولت در راستای افزایش اشتغال‌زایی انجام داده است، آیا تحقق این عدد امکانپذیر است؟

 

در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی نرخ بیکاری ۶/۸ درصد و در سال ۹۶ نرخ بیکاری ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است که البته با توجه به نیروی انسانی آماده به کار که در جست‌وجوی شغل هستند و متاسفانه ناکام می‌مانند، به نظر نمی‌رسد که آمار ۱۲ درصد عدد درستی باشد. ضمن آنکه حدود ۹۰ هزار دانشجوی دوره دکتری در حال حاضر به تحصیل اشتغال دارند. سالی ۷۰۰ هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. تعداد دانشجویان فعلی بر اساس آمارهای رسمی حدود پنج میلیون نفر است که هر ساله به این مقدار نیز اضافه می‌شود. علاوه بر اقشار تحصیلکرده دانشگاهی، فارغ التحصیلان دوران دبیرستان یا مقاطع پایین‌تر که به سبب جبر اقتصادی مجبور به یافتن کار برای امرار معاش و کمک هزینه خانوار هستند، رقمی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال را تشکیل می‌دهند که آماده برای ورود به بازار کار هستند. چنانچه آمار وزارت کار در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۹۳،۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۶۰۰ هزار، ۷۰۰ هزار و ۶۳۰ هزار را مقرون به صحت فرض کنیم باز هم تعداد آنها در هر سال به مقدار ۷۰۰ هزار نفر افزوده می‌شود. یعنی اگر سال آینده نیز ۷۰۰ هزار شغل بنا به وعده وزیر کار ایجاد شود یا به گفته دیگر ایشان از محل ۱/۵  میلیارد دلار صندوق توسعه ملی یک میلیون شغل هدفگذاری شود، هنوز معضل بیکاری پا برجاست.

 

چه راهکارهایی را برای ایجاد شغل در کشور موثر می‌دانید؟ آیا پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی در بدنه اقتصاد کشور می‌تواند کمکی به بهبود حوزه اشتغال در کشور کند؟

 

برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کافی هستیم. ما می‌توانیم رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم. محور توسعه و رشد اقتصادی و افزایش رشد، اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی هستند که در حال حاضر از کمبود تنخواه‌گردان بسیار رنج می‌برند. متاسفانه گرچه دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان به این موسسات به عنوان اعتبار اختصاص داده است، اما در صورت اختصاص همه این ارقام باز هم قادر نبوده سیل عظیم موسسات مولد بخش خصوصی را به مسیر رونق اندازد تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند.

 

مطلب مهم آنکه بودجه یک هزار و ۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ آن‌چنان که رئیس‌جمهور عنوان کرده، دارای دو هدف است: نخست ارائه خدمات کیفی و کمی از محل بودجه عمومی با توجه به محدودیت آن منابع و محور قرار دادن بودجه دولتی برای فعال سازی بخش خصوصی و به حرکت در آوردن آن از طریق تحرک در طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، زیرا آن‌چنان که استنباط می‌شود قرار است طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی را که به اعتبار آمارهای رسمی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است به صورتی به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شود یا آنها مشارکت داشته باشند. البته چنانچه این امر تحقق پذیرد، بی شک اسباب ایجاد تعداد قابل توجهی شغل خواهد شد.

 

اما بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که معمولا در بخش‌های عمرانی دولت وارد می‌شوند، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند، بنابراین چگونه امکان دارد با این حجم عظیم بدهی تمایل به همکاری با دولت در زمینه شراکت در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام داشته باشند. به هر حال ایجاد مشاغل در حدی که نرخ بیکاری به درصد متعارف چهار تا پنج درصدی برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. در زمینه بخش‌های پیشران اقتصادی که دولت در پی برون رفتن از رکود به آنها اشاره داشت، مانند نفت و پتروشیمی، متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های گزاف خارجی هم قادر نیست که معضل بیکاری را حل کند، زیرا جذب نیروی کار در سرمایه‌گذاری نفت بسیار اندک است. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی در اشکال معمول و متعارف آن بیشتر به سمت بخش خصوصی و صنایع و معادن غیر نفتی سوق داده شود.

 

از همه مهم‌تر مشارکت خارجیان با بخش خصوصی یا همان جوینت ونچر است که می‌تواند ضمن جذب سرمایه، فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز با خود به کشور وارد کند. تحقق چنین امری نیازمند ثبات سیاسی، اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و همچنین وجود فضای مناسب کسب و کار و دوری از مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی در جهت ثبت شرکت‌ها و ادامه فعالیت آنها و لغو ده‌ها مجوز برای انجام امور بازرگانی و صنعتی است که تا کنون یکی از موانع عمده بخش‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی بوده است.

 

خلاصه آنکه اگر پیش‌بینی وزیر کار مقرون به صحت باشد، به طور حتم اسباب و لوازم کافی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تدارک دیده‌اند تا بتوانند پیش‌بینی خود را محقق سازند، در غیر این صورت حتی با ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال معضل بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر تعداد بیکاران بیش از این حد است.