روحانی نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در چندین گزارش خود تاکید کردند در سال‌های 1389 تا 1392 خورشیدی با وجود رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، به دلیل بی انضباطی های مالی، فساد گسترده و اتخاذ سیاست های اقتصادی پوپولیستی، افزایش شتابان نرخ تورم و بیکاری و گسترش فقر رقم خورد و نزدیک بود که اقتصاد این کشور روندی مشابه ونزوئلا را در پیش گیرد. به نوشته این دو موسسه بین‌المللی، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اقتصاد ایران را از ادامه این روند و سقوط حتمی نجات داد.

 

صندوق بین المللی پول نیمه فروردین 1393 در گزارش بررسی سالیانه سلامت اقتصاد ایران نوشت: دولت جدید ایران که در آگوست 2013 میلادی (مرداد 1392 خورشیدی) قدرت را به دست گرفت، در بهبود محیط خارجی و ایجاد اعتماد، پیشرفت هایی داشته است. این صندوق درباره توافق ژنو ایران با گروه 1+5 شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان (که از دوم بهمن 1392 اجرا شد)، افزود: این توافق با کاهش برخی تحریم های بین المللی به طور موقت، به ایران اجازه می دهد صادرات نفت خود را تثبیت و تا اندازه ای به وجوه مسدود شده خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.«همچنین توافق موقت هسته‌ای، تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و صنعت خوروسازی ایران را نیز کمتر می کند.»

 2014؛ سال خروج اقتصاد ایران از رکود

 

با سیاست های پولی و مالی مناسب دولت یازدهم، سرانجام اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود اقتصادی بیرون آمد و طعم شیرین رشد را چشید.

 

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر یک در گزارش های جداگانه، بهبود شاخص های اقتصاد کلان ایران را اعلام کردند. بر پایه اعلام صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2014 (93-1392) به 4.3 درصد افزایش و نرخ تورم به 15.5 درصد کاهش یافت. گزارش بانک جهانی نیز رشد 4.3 درصدی اقتصادی ایران در سال 2014 را تأیید و نرخ تورم در این سال را 15.1 درصد اعلام کرد.

 

پیش بینی چشم انداز روشن تر اقتصادی برای سال 17- 2016 (1395)

 

صندوق بین المللی پول ، چشم انداز اقتصاد ایران در سال 17-2016 (1395) را روشن تر توصیف کرد و در گزارشی که بیستم ژانویه 2016 (بهمن 1394) منتشر کرد، نوشت: انتظار می رود لغو تحریم های اقتصادی که بتازگی صورت گرفته است، به افزایش تولید و صادرات نفت و کاهش هزینه تجارت و تراکنش های مالی کمک کند. دسترسی ایران به دارایی های خارجی نیز ادامه پیدا می کند. «با این فرضیات پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 17-2016 (1395) به چهار تا 5.5 درصد و در میان مدت به طور متوسط به چهار درصد افزایش یابد.»

 

 تخمین صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال 1395

 

صندوق بین المللی پول نوزدهم دسامبر 2016 (بیست و نهم آذر 1395) نوشت: افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرای برجام باید سبب رشد 6.6 درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال 17-2016 (1395) شده باشد. این بانک همچنین برآورد کرد، سیاست های محتاطانه دولت در سال های گذشته نرخ تورم را در سال 17-2016 (1395) به 9 درصد کاهش داده است.

 

 گزارش های امیدوارکننده بانک جهانی

 

بانک جهانی نیز در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را 4.6 درصد برآورد کرد و برای سال های 2017 ، 2018 و 2019 به ترتیب نرخ رشد اقتصادی 5.2، 4.8 و 4.5 درصدی را پیش بینی کرد.